البرلمان الأوروبي يصدر تقرير هام يدين فيه الدول الداعمه للسعودية والامارات على خلفية حربهما على اليمن

شهارة نت – وكالات

طالب برلمانيون في الاتحاد الاوروبي بالتحقيق في قيام شركات شحن سعودية بنقل أسلحة من إسبانيا إلى اليمن لاستخدامها في قتل المدنيين.

ودعا بيان مشترك صادر عن النائبين (سيرا ريجو) و(مانو بينيدا)، المفوضية الأوروبية بإجراء تحقيق في ما تقوم به شركة شحن سعودية، يتركز نشاطها في إسبانيا للحصول على الأسلحة والأجهزة العسكرية ونقلها كي يستخدمها النظام السعودي في حربه المتواصلة على اليمن وقتل آلاف المدنيين.

من جانبه دعا البرلمان الأوروبي في أحدث تقرير له، دول الاتحاد، الى تشديد الرقابة على صادرات الأسلحة للإمارات والسعودية، بسبب الانتهاكات الصارخة التي سجلت في حربهما على اليمن، ودعا في نفس الوقت إلى حظر تزويد الدول- التي وصفت بالقمعية وذكر منها مصر والبحرين والمملكة السعودية والإمارات المتحدة وفيتنام- بمعدات وتكنولوجيا المراقبة.

وجاء في تقرير 2019- 2024، بشأن تصدير الأسلحة: أن “الاتحاد الأوروبي، هو مصدر للأسلحة إلى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في حين أنه وفقاً لفريق الخبراء البارزين الإقليميين والدوليين التابع للأمم المتحدة، فإن أطراف النزاع المسلح في اليمن قد ارتكبت ولا تزال ترتكب جرائم تنتهك القانون الدولي.

وحث البرلمان الأوربي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، على الامتناع عن بيع الأسلحة وأي معدات عسكرية إلى المملكة السعودية والإمارات المتحدة، وأي عضو في التحالف الدولي ضد اليمن.

ورحب التقرير الذي أصدره البرلمان الأوروبي بقرار حكومة بلجيكا والدانمارك وفنلندا وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا باعتماد قيود على صادرات أسلحتهم إلى الدول الأعضاء في التحالف الذي تقوده السعودية والمتورطة في حرب اليمن.

وندد البرلمان الأوروبي، باستمرار عدد من حكومات الاتحاد بتزويد الرياض وأبوظبي بأسلحة، بالرغم من أنه يلاحظ في بعض الحالات وفق ما أفادت به المنظمات غير الحكومية، أنه “تم استخدام الأسلحة المصدرة إلى تلك البلدان في اليمن، حيث يجد 22 مليون شخص أنفسهم بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية”.

وشدد البرلمان الأوروبي في تقريره على ضرورة التزام الدول الأعضاء في الاتحاد، للوقف الاختياري لتصدير الأسلحة إلى الدول المتورطة في أزمة اليمن، وفرض قيود كاملة؛ تؤدي إلى حظر الأسلحة من الاتحاد الأوروبي.

ومن شأن هذا التقرير أن يعزز من القيود التي تنوي الحكومات الأوروبية على فرضها على الإمارات والسعودية مع الاتهامات الموجهة لهما بارتكاب مجازر وانتهاكات في حق المدنيين في اليمن.