المبعوث الأممي الى اليمن يدس السم في اللبن ويضع مسودة اتفاق لإنقاذ هادي وحكومته

شهارة نت – تقرير

اعترف المبعوث الأممي الى اليمن، بالحصار الذي تفرضه قوات تحالف العدوان على المشتقات النفطية المتجه الى اليمن.
حيث وضع مارتن غريفيث في مسودة الاتفاق التي قدمها لـ (حكومة الإنقاذ – حكومة المرتزقة – دول تحالف العدوان) بنداً يقضي برفع القيود عن دخول الحاويات والمشتقات النفطية والسفن التجارية بموانئ محافظة الحديدة ، وذلك في اعتراف ضمني بحالة الحصار التي تفرضها دول تحالف العدوان على اليمن والتي وصلت الى اوجها مؤخراً بسبب رفض التحالف السماح للسفن النفطية من الوصول الى ميناء الحديدة وانهاء أزمة المشتقات النفطية.
وكان مكتب المبعوث الأممي أكد إن أطراف الصراع في البلاد تسلمت مسودة اتفاق جديد لحل الأزمة المستمرة منذ نحو 5 سنوات.
وأوضح المكتب، إن غريڤيث سلم الأطراف الثلاثة الرئيسية مسودة معدلة لحل الأزمة.
وقال مراقبون لـ”شهارة نت” أن هذه تعد المرة الأولى التي يضع فيها المبعوث الأممي دول التحالف ضمن اطراف الصراع، بعد أن كان يسعى الى وضعها في نطاق الوسطاء والداعمين بدلاً عن المعتدين.. فضلاً عن قوله في الاتفاق ” يلتزم طرفي النزاع وجميع من ينتسب إليهما بوقف جميع العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية” حيث يستبعد هنا حكومة المرتزقة ويأطرها ضمن طرف التحالف بقوله : طرفي الصراع – اي اليمن والتحالف- ويلحقها بقوله: وجميع من ينتسب إليهما في اشارة الى حكومة المرتزقة ومليشياتها سواء في الاصلاح او الانتقالي .
وتتضمن المسودة، “وقفا لإطلاق النار في كافة أنحاء اليمن على ان يدخل الوقف مرحلة التنفيذ فور التوقيع على الاتفاق، إضافة إلى عدد من التدابير الاقتصادية والإنسانية الضرورية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وتهيئة البلاد لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا”.
كما تتضمن مسودة الاتفاقية “تشكيل لجنة تنسيق عسكري برئاسة الأمم المتحدة وعضوية ضباط رفيعي المستوى من طرفي النزاع، لمراقبة وقف إطلاق النار، إضافة إلى إنشاء مركز عمليات مشتركة يتولى التنسيق لتنفيذ الاتفاق، وإدارة تدفق المعلومات”.
فيما تشمل التدابير الاقتصادية والإنسانية معالجة ملفات رئيسية منها “الأسرى، والرواتب، والمطارات والموانئ، والطرق الرئيسية بين المحافظات”.
وتتضمن المسودة الأممية في ترتيباتها الاقتصادية والإنسانية “إطلاق جميع المعتقلين والمحتجزين وفقا لاتفاق ستوكهولم، إضافة إلى فتح طرق رئيسية في محافظات تعز والضالع (جنوب) وصنعاء ومأرب والجوف (شمال)”.
كما تنص على “فتح مطار صنعاء الدولي أسوة بباقي المطارات اليمنية، ورفع القيود عن دخول الحاويات والمشتقات النفطية والسفن التجارية بموانئ محافظة الحديدة (غرب)”.
وتأتي مسودة الاتفاق المطروحة من غريفيث كمحاولة بائسة لإنقاذ حكومة هادي من المأزق الذي تعيشه، سيما مع تقدم أبطال الجيش واللجان للإطاحة بأخر معاقل حزب الاصلاح في شمال الشمال وتحديداً محافظة مأرب.
ويقول مراقبون لـ”شهارة نت” أن اعتراف المبعوث الأممي بالتحالف السعودي كطرف في الصراع ماهو الا محاولة لإرضاء الاطراف الوطنية في صنعاء للقبول بوقف اطلاق النار وعدم التقدم بإتجاه مدينة مأرب، مؤكدين مسبقاً عدم رغبة الأمم المتحدة في ايجاد حل فعلي لكل القضايا الواردة في المسودة ومنها صرف رواتب الموظفين وفتح المنافذ البرية والجوية والبحرية بدليل عدم نجاح اتفاقياتها السابقة ومنها اتفاق السويد الذي عجز عن حل ابسط القضايا التي طرحت خلاله كقضية الاسرى خاصة مع تعنت السعودية والمرتزقة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.