بعد محاولتهما مهاجمة إيران.. منظمتان دوليتان تفضحا (دون قصد) حقيقة المزاعم الأمريكية والسعودية بشأن شحنات الأسلحة الإيرانية لليمن

شهارة نت – خاص

قبل عدة أيام كشفت منظمتي (جي إف دبليو) و (تي إم تي) المهتمتان بأنشطة الصيد العالمي، حقيقة السفن الإيرانية التي تزعم الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والامارات تهريبها للأسلحة الى اليمن.
وقالت المنظمتان في تقرير مشترك نشر الاثنين الماضي إن 192 زورقا إيرانيا على الأقل قاموا بأنشطة صيد غير مشروع في المياه الإقليمية خلال العام الماضي ، واضافتا أن “النشاط الجاري الذي تقوده إيران في المياه الإقليمية هو على الأرجح واحدة من أكبر عمليات الصيد غير الشرعية التي تحدث في العالم”.. ورغم أن هذه التقرير الأمريكي يأتي ضمن حملات التحريض ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، الا أنه يفضح بحسب مراقبين حقيقة السفن والقوارب التي يدعي تحالف العدوان ضبطهما بالقرب من السواحل اليمنية، فضلاً عن الانجازات الوهمية التي تعلنها البحرية الأمريكية بين الفينة والاخرى باحتجازها شحنات أسلحة إيرانية، حيث يتضح أن تلك السفن والقوارب ليست سوى قوارب صيد كانت في طريقها للاصطياد في السواحل الصومالية.
بينما زعمت المنظمات إن السفن الإيرانية كانت تعمل بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية لليمن بين يناير 2019 وأبريل 2020 ، ولم يتم الكشف عن حجم العملية إلا بعد أن بدأت السفن باستخدام نظام تفادي الاصطدام الذي سمح بتتبع مواقعها.
وجاء في التقرير: “تعرضت القدرات الأمنية البحرية في اليمن والصومال لضعف كبير بسبب الاضطرابات والحرب الأهلية ، مما يجعل مياههما عرضة للصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم”، وهو ما يتنافى مع الوقع إذ أن الحرب على اليمن زادت من انتشار البوارج البحرية في المياه الإقليمية المطلة على سواحل اليمن، ما يجعل عملية الاصطياد البحري في اليمن شبه مستحيلة خاصة مع منع الصيادين اليمنيين للنزول الى البحر .
وذكر التقرير أن التقارير تفيد بأن مجموعة فرعية أصغر من السفن من باكستان والهند وسريلانكا كانت تعمل في المياه، ويؤكد المراقبون في تصريحهم لـ” شهارة نت ” بأن التقرير تعمد عدم ذكر السفن الصينية العملاقة التي عرف منذ زمن بقدومها المستمر الى السواحل اليمنية وجرفها للأسماك والاحياء البحرية.
وكان وزير الصيد الصومالي عبد الله بيدان وارسامي قد اكد في بيان أن “الصومال لن يتسامح مع الصيد غير المشروع. الوضع المتعلق بوجود الأساطيل الإيرانية في المياه الصومالية لا يزال مصدر قلق لجمهورية الصومال الاتحادية”.
وتابع وارسامي “الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم في المياه الصومالية يشكل تهديدا كبيرا للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والسيادة والإيكولوجيا البحرية للصومال”.