عقب تشديد العدو للحصار الجائر.. أوساط يمنية تطالب بإطلاق عملية توازن الردع في نسختها الخامسة

شهارة نت – تقرير

بعد خمس سنوات ونيف من العدوان الأمريكي السعودي على اليمن، وما جرى خلال هذه الفترة من جرائم ضد الإنسانية ومجازر بشعة بحق النساء والأطفال والامنين في منازلهم، لم ترتدع السعودية ودول العدوان ولم توقف غاراتها اليومية على اليمن، الأمر الذي دفع القوات اليمنية الى تبني خطط واستراتيجيات عسكرية هامة، كان من شأنها الحد من الصلف السعودي.
يعلم الجميع أن العدوان الأمريكي السعودي على اليمن وخاصة في السنوات الأولى من العدوان، كان يفرط في شن غاراته على مختلف محافظات الجمهورية، بينها العاصمة صنعاء التي كانت تحظى بنصيب كبير بعد محافظة صعدة، من الغارات الجوية ليس على المواقع العسكرية وحسب بل وحتى على الاحياء والمباني السكنية في عطان والجراف وحي المطار ونقم والسبعين وعشرات المناطق الاخرى التي شهدت سقوط المئات من الشهداء والجرحى.
ومع مرور الوقت تمادى العدوان في غيه وبطشه، فلم يعد يكتفى بالغارات الجوية بل زاد في ذلك بفرضه حصاراً برياً وجويا وبحرياً على اليمن، واعلانه الحرب الإقتصادية من خلال نقل البنك المركزي وقطع رواتب الموظفين ومنع المشتقات النفطية من دخول ميناء الحديدة، فضلاً عن قيام مرتزقته بطباعة المليارات من العملة النقدية المزيفة.
وبهذه الحروب والغارات لم يكن أمام اليمنيين الا أن يشرعوا في اتخاذ التدابير اللازمة لردع هذا العدوان، سيما في ظل صمت وتواطؤ المنظمات الدولية وعلى رأسها الامم المتحدة التي كانت ولا زالت المسؤولة الأساسية في التستر على جرائم العدوان من خلال مماطلتها وتهربها في الكشف عن أسباب فشل اغلب المفاوضات التي جرت بشأن الحرب على اليمن .

حق الرد
وردا على استمرار العدوان والحصار المفروض على الشعب اليمني، اتخذت القوات المسلحة اليمنية، خيارات ناجعة بينها عمليات توازن الردع التي اخذت في التوسع وتلقين الاعداء دروساً قوية وصلت في نسختها الرابعة “عملية توازن الردع الرابعة” الى حد ضرب العمق السعودي بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة.
حيث أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، الثلاثاء الفائت، عن تنفيذ عملية الردع الرابعة.
وقال، في بيان أن العملية تمت بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة “قدس”، و”ذوالفقار” وطائرات سلاح الجو المسير، مؤكدا أن عملية توازن الردع الرابعة تأتي رداً على استمرار الحصار الظالم والعدوان الغاشم على أبناء الشعب اليمني.
وحذر العميد سريع دول العدوان السعودي من مغبة التمادي في بغيه وعدوانه وإجرامه وممارسة حصاره الاجرامي، مشددا على حق اليمن المشروع والثابت الذي يحتمه الواجب الديني والأخلاقي والإنساني والوطني في الدفاع عن اليمن وشعبه الصام.
وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من العمليات التي بدأت في 17 أغسطس من العام 2019، حيث جرى استهداف مصفاة الشيبة النفطية التابعة لشركة أرامكو العملاقة في شرق السعودية، قبل أن تعلن القوات اليمنية في 14 سبتمبر من نفس العام عن تنفيذها عملية الردع الثانية التي استهدفت خلالها طائرات مسيرة مصافي آرامكو في بقيق وخريص في أقصى شرق السعودية.
وبعد خمسة أشهر من تنفيذ عمليتي الردع الاولى والثانية، وتحديداً في فبراير من العام الجاري، استهدفت القوات اليمنية خلال عملية الردع الثالثة منطقة ينبع النفطية في أقصى غرب السعودية بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة والباليستية.
لتأتي عملية توازن الردع الرابعة فهي على ما يبدو، “تنذر بما هو أشدّ”، وفق ما أكده رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام الذي طالب تحالف العدوان بالتعاطي بإيجابية مع العملية، مشددا على أن إيقاف العدوان ورفع الحصار هدف إنساني ووطني لشعبنا اليمني.
وقال: أن العملية تنذر بما هو أشد في المستقبل.

تشديد الحصار
وحرياً بالمجتمع الدولي أن يدرك إن خيار مسار الحرب قد فرض نفسه خاصة مع رفض تحالف العدوان التعاطي مع كل الخيارات السلمية ومنها مبادرة الرئيس مهدي المشاط التي وعد فيها بعدم استهداف العمق السعودي بالصواريخ والمسيرات على أن توقف السعودية عدوانها وحصارها ضد الشعب اليمني، لا سيما وأن كافة الأراضي السعودية قد اضحت في مرمى نيران الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.
وقد جنحت اليمن إلى السلام أكثر من مرة الا أن العدو ظل يماطل بل ويعمل على تشديد الحصار المفروض على اليمن، غير مكترث بالمجريات الطارئة ومنها انتشار جائحة كورونا، حيث يواصل تحالف العدوان احتجاز سفن المشتقات النفطية التي وصل عددها حتى يومنا هذا الاحد الموافق 28 يونيو 2020م 22 سفينة بعضها محتجزة منذ خمسة أشهر، وسط أزمة مشتقات نفطية خانقة تشهدها العاصمة اليمينة صنعاء والمحافظات اليمنية للأسبوع الثالث على التوالي.
وتقف السيارات في طوابير طويلة أمام محطات التعبئة من أجل الحصول على بضع ليترات من البنزين دون جدوى، في حين تتوالي التحذيرات من توقف معظم المرافق الخدمية والصحية في اليمن، حيث أكدت وزارة الصحة العامة والسكان أن كارثة صحية تنتظر اليمنيين في الأيام القادمة بسبب انعدام المشتقات النفطية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها ، أن استمرار تعنت دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات وبغطاء أمريكي في حجز سفن المشتقات النفطية أوجد أزمة كبيرة في اليمن على جميع الأصعدة والمستويات وعلى رأسها القطاع الصحي.
وإزاء كل ذلك يستنكر اليمنيون موقف الأمم المتحدة ومبعوثها الدولي مارتين غريفيث وتجاهلهم للمناشدات الشعبية المطالبة بالسماح لدخول السفن النفطية.
وألقت الأزمة النفطية بظلالها على جوانب الحياة العامة وأصابتها بشلل شبه كلي، واضطرت الكثير من المصانع بخفض إنتاجاتها لعدم توفر المحروقات، كما امتدت المعاناة لشريحة كبيرة من المواطنين الذين فقدوا مصادر دخلهم لاسيما ممن يعملون على سيارات الأجرة وباصات النقل. من جانبها أكدت شركة النفط اليمنية أنه في ظل اتساع دائرة المعاناة الإنسانية نتيجة استمرار الحصار المفروض على سفن المشتقات النفطية، وصولا إلى حرمان المواطنين من الاستفادة من الانخفاض العالمي في أسعار النفط، يقوم التحالف باحتجاز سفن محملة بالمشتقات النفطية قبالة ميناء جيزان لفترات متفاوتة رغم استكمالها لإجراءات آلية التحقق والتفتيش في جيبوتي وحصولها على التصاريح الأممية للدخول إلى ميناء الحديدة.
واعتبرت ذلك مؤشراً خطيراً يبين درجة التصعيد الراهن وخطورة التداعيات المُحتملة في حال استمرت “القرصنة” بهذه الوتيرة نظراً لما لهذا التعسف من آثار كارثية على المستوى الإنساني، خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا وضرورة تأمين كامل احتياجات القطاعات الخدمية من المشتقات النفطية وعلى رأسها قطاعات الصحة والنظافة والمياه.
وبموجب اتفاق استوكهولم في شقه الاقتصادي، تم نقل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش من جيبوتي إلى ميناء الحديدة للتفتيش والإشراف على السفن التي تصل إلى الميناء، لكن مصادر ملاحية في ميناء الحديدة أبدت استغرابها من تجميد هذا القرار حتى الآن رغم مرور أكثر من عام على اتفاق استوكهولم واعتبار هذا البند محورا رئيسيا في الاتفاق.

مطالب شعبية بالرد العسكري
وحيال أزمة المشتقات النفطية فقد شرعت الكثير من الاوساط اليمنية الى توجيه الدعوة للقوات المسلحة اليمنية من أجل التدخل لإجبار العدو على فك الحصار وذلك عبر اطلاق عملية الردع بنسختها الخامسة ، مؤكدين على ضرورة استهداف المناطق الحساسة في مملكة الشر السعودي بما يضمن توقيف صادراتها من النفط وضرب مخزونها الاستراتيجي من هذه المادة.
وكان رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام قد توعد السعودية برد قاس ينسجم مع تضحيات الشعب اليمني، حيث قال: نحن في معركة دفاعية ولا يمكننا السكوت عن العدوان.
واضاف : طالما استمر العدو في عدوانه وحصاره وغطرسته، فإن كل وسائل المواجهة مطروحة من القيادة لافتا ان العدو في حالة انهيار وشعبنا متماسك رغم الحصار، ولا خيار أمامنا إلا المواجهة لأننا لا نرضى بالاستسلام.