البرلمان اليمني يمنح الحصانة لصالح ويرشح هادي خلفا?ٍ له

أقر مجلس النواب اليمنى امس السبت بالأغلبية مشروع قانون منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس اليمني علي عبدالله صالح وأعوانه? بعد أن كانت حكومة الوفاق الوطني قد أقرته عقب إدخال تعديلات عليه.
مشروع القانون يقضي بمنح الرئيس صالح الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية? فيما نص القانون على أن تنطبق الحصانة من الملاحقة الجنائية على المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية? ولا ينطبق ذلك على أعمال الإرهاب.

يأتي ذلك بعد أسابيع من تأجيل البرلمان لمناقشة مشروع القانون الي اثار الكثير من الجدل? وقد خضعت مسودته الأولى لتعديل بحث أقصرت الحصانة الكاملة على صالح? بينما تضمنت النسخة المعدلة التي تم إقرارها اليوم عدم الملاحقة القانونية لمعاوني صالح فيما يتعلق بالجرائم “التي لها دوافع سياسية” والتي ارتكبت اثناء اداء المهام الرسمية باستثناء تلك التي تعتبر “اعمالا ارهابية”. وستغطي الحصانة فترة الرئاسة الكاملة لصالح وهي غير قابلة للالغاء او للطعن فيها.

كما أيد البرلمان اليمني ترشيح نائب الرئيس عبدربه منصور هادي مرشحا?ٍ رئاسيا?ٍ توافقيا?ٍ خلفا لصالح. ومن المقرر أن تجري الإنتخابات الرئاسية المبكرة في الحادي والعشرين من فبراير المقبل.