إطلاق تقرير “آفاق اقتصاد العالم 2012”
أطلق مركز الأمم المتحدة للاعلام في بيروت? بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا” خلال مؤتمر صحافي عقد في بيت الأمم المتحدة تقرير “حالة وآفاق اقتصاد العالم 2012”.
ولفت مدير مركز الأمم المتحدة للاعلام في بيروت بهاء القوصي إلى أن “التقرير السنوي يعتبر من أهم إصدارات الأمم المتحدة في مجال الاقتصاد”? مشيرا الى أن “التقرير يحذر من تزايد مخاطر حدوث انكماش عالمي بسبب استمرار ارتفاع معدلات البطالة? وأزمة الديون في منطقة اليورو? والتقشف المالي السابق لأوانه. هذا وقد خفضت الأمم المتحدة بدرجة كبيرة التوقعات التي كانت لديها قبل ستة أشهر? وهي تتوقع الآن? في أحسن الأحوال? أن يسير الاقتصاد العالمي متعثرا مع وصول نمو إجمالي الناتج العالمي إلى 2.6 في المائة لعام 2012 و3.2 في المائة لعام 2013? بعد أن كان 0.4 في المائة عام 2010.
من جهته? أوضح مدير إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في الإسكوا عبد الله الدردري أن “تقرير هذا العام يرى أن سيناريو النمو المتعثر? والذي قد يبلغ 2.6 في المائة في الناتج العالمي لعام 2012? يهدد بأربعة مخاطر أساسية? وهي عدم السيطرة على أزمة الديون السيادية في أوروبا وتدهور جديد في أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية وعدم قدرة الدول المتقدمة على تنسيق سياساتها الاقتصادية وخصوصا في تمويل حزم التحفيز ومعالجة الخلل في التوازنات المالية العالمية? وعدم توصل الكونغرس الأميركي إلى اتفاق بتجديد العمل بحزمة التشغيل والنمو لما بعد 1 آذار 2012”.
وإعتبر أن “تحقق أي من هذه المخاطر سيؤثر سلبا على المخاطر الأخرى ويؤدي إلى تدهور النمو إلى 0.5 مما سيجعل من المستحيل معالجة الفجوة الكبيرة في التشغيل التي يواجهها الاقتصاد العالمي اليوم والبالغة 65 مليون فرصة عمل? وفقا لما ورد في التقرير”.
وأشار إلى أن “التقرير يسلط الضوء على عوامل الخلل في الاقتصاد العالمي? وهي تراجع في نمو الدول المتقدمة? وتباطؤ نمو الدول النامية – بما فيها الصين والبرازيل? وتراجع في معدلات التجارة العالمية وفي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية. وإن التقرير أيضا يرى أن عمل الاقتصادات المتقدمة التخلي عن سياسات التقشف الشديد والاستفادة من الهامش المالي المتاح لبعض منها في تمويل حزم تحفيز واسعة في دول العجز بهدف تعزيز الطلب الداخلي? ومن ثم الاستثمار والتشغيل? على أن يكون الاستثمار العام في البنى التحتية ذا نوعية عالية.
وتحدث عن أهمية “معالجة موضوع البطالة بكل أوجهها وتعزيز الإنفاق العام لهذا الغرض وإزالة الاحتقانات والاحتكارات التي تعرقل النشاط الاقتصادي وتنويع الهيكل الاقتصادي في الدول المستوردة للنفط”.
