بين يدي وزير التعليم العالي ومكافحة الفساد
وصلتني على ايميلي وحسابي على الفيس بوك مجموعة من الشكاوى من طلبة اليمن في الجزائر وكذلك اتصالات على هاتفي الشخصي كلها تؤكد استمرار ابتزاز الملحق الثقافي في الجزائر لهم وجمع التوقيعات منهم لصالحه وضد مجموعة من الطلبة تحت وسيلة التهديد بقطع منحهم وترحيلهم إن لم يوقعوا أو يشهدوا لصالحه بتزوير الحقائق الدامغة التي تم نشرها على وسائل الإعلام من قبل وهي موثقة بكافة الدلائل القانونية ومنظورة بعضها أمام مكافحة الفساد.
من عجائب الأمور أن الملحق الثقافي ما يزال يمارس نفس أساليبه الابتزازية ولم يقتنع بعد أن الأمور الآن قد أصبحت قانونية وأن التوقيعات من عدمها لم تعد تفيده ولن تغنيه أو تسمنه من جوع لأن الاختراقات القانونية موثقة ومدونة ودامغة كما قدمها الطلبة إلى الجهات المعنية? إلا إذا تخلت هيئة مكافحة الفساد عن القضايا المطروحة أمامهم وإذا فرط معالي وزير التعليم العالي الذي أبدى حرصه الشديد بالقضايا المعروضة عليه فيها.
الأمر المستفز في الحكاية كلها هو أن الملحق الثقافي رشاد بن شايع يخرق القانون هذه المرة بطريقة أخرى غير السابقة وهي هذه المرة التهديد والترهيب للطلبة والضغط عليهم بالتوقيع ضد زملاء لهم تم قطع منحهم من قبل السفير والملحق ومساعده الأكاديمي السابق وبرغم أن لديهم توجيهات متعددة من كافة الجهات المعنية ابتداء من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة التعليم وجهات الابتعاث إلا أنها كلها باءت بالفشل ولم تنفذها السفارة ولا الملحقية في بادرة تعد هي الأكبر والأكثر انتهاكا للنظام والقانون التي يحاسب عليها وينظر فيها من قبل كافة الجهات القانونية النافذة في البلد.
كنت قد رجوت الجهات المعنية في مقالات سابقة كتبتها منذ أكثر من عامين وحتى في آخر مقال كتبته الأسبوع المنصرم بان تتخذ إجراءات رادعة وصارمة وتحقق في الموضوع بشفافية حتى لا تظلم الطلبة ولا السفارة ولا الملحقية? مع إيماني المطلق بان الملحقية والسفارة هي الجانية كثيرا لسبب مهم للغاية هو أن الوثائق التي اطلعت عليها كلها تؤكد ذلك وحتى التوجيهات من رئاسة الجمهورية وجهات الابتعاث وهيئة مكافحة الفساد تؤكد ذلك وبشدة.
الملحق الثقافي رشاد شايع ومساعده الأكاديمي راجح الأسد كلاهما أساءا استخدام الوظيفة العامة والنفوذ وخرقا القانون والنظام وتلاعبا كثيرا كما تؤكد مذكرة الاستدعاء الموجهة إليهما من هيئة مكافحة الفساد? كما أن الملحق قد افسد العلاقة مع الجانب الجزائري كما يول نائب وزير التعليم العالي الدكتور محمد مطهر في احد عروضاته للوزير? لكن كل هذه الأمور لا تجعل من الملحق الثقافي ونائبه إلا أبطالا كبارا ولا تقلم أظافرهم التي ينهشون بها كل يوم أحلام الطلبة ويعيقونهم عن التعليم وعن التحصيل العلمي. خصوصا وأنها كلها تبوء بالفشل ومنح الطلبة كلها تذهب هدرا ولا يتم تسليم الطلبة مستحقاتهم أبدا برغم كافة التوجيهات المتكررة بصرفها وإعادتها.
قال لي احد الطلبة في اتصال “يا أخي نحن لا نريد منهم شيئا سوى مستحقاتنا وفقا للقانون”… يا معالي وزير التعليم العالي أن مطلب هذا الطالب وزملاؤه عادلة ومشروعة وبسيطة جدا ونحن من موقعنا كناشطين حقوقيين وإعلاميين ينبغي علينا أن نوصل صراخ الطلبة وآمالهم إليكم مناشدين فيكم عدالتكم للنظر فيها والفصل سرعا? وإيقاف التهديدات للطلبة وبث الرعب في قلوبهم من قبل الجهات النافذة ف أي الملحقية.
القضية من وجهة نظري بحاجة ماسة إلى التحقيق العميق والشامل ومحاسبة السفارة والملحقية جملة وتفصيلا على خروقاتها وما تسببت فيها من اختراقات للقانون إن كانت قد فعلتها? والاستعانة بأرشيف الأخبار والمناشدات الالكترونية والورقية التي نشرها الطلبة من قبل حتى يتسنى لكم النظر في القضية من كافة زواياها.
كما أذكركم بان المسألة قضية جمعية لا تتعلق بطالب بعينه ولا بأفراد بعينهم ما دام النظام والقانون قد تم اختراقه من قبل وطالما وقد تم العبث والإخلال بالوظيفة واستخدامها استخداما مخالفا للقانون كما تبين ذلك كافة المناشدات وكافة القضايا المطروحة أمامكم.
الأمر يحتاج إلى وقفة جادة والى قرار حازم يعيد للطلبة توازنهم ويهيئ الجو أمامهم من جديد ليعود تحصيلهم العلمي إلى مكانه المبتغى منه.
* إعلامي وناشط حقوقي
