وزير الشئون القانونية يكشف عن تعديلات جديدة لقانون الحصانة في اليمن

قال وزير الشؤون القانونية ان مشروع القانون الذي يوفر الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح من المحاكمة تم تعديله يوم الخميس للحد من الحصانة التي سيتمتع بها مساعدوه.

وأضاف الوزير اليمني محمد المخلافي: “ان مشروع القانون الذي انتقدته جماعات حقوقية والامم المتحدة والمحتجون اليمنيون على نطاق واسع سيحمي المساعدين في القضايا السياسية فقط”.

ونقلت وكالة رويترز عن المخلافي قوله ان مشروع القانون قبل التعديل كان يوفر حماية شاملة لمساعدي صالح الذي سيظل يتمتع بحصانة كاملة. ولم يذكر الوزير تفاصيل بشأن القضايا التي يمكن أن تجري محاكمات فيها.

وبموجب المبادرة الخليجية لنقل السلطة التي اقترحها مجلس التعاون الخليجي ووقعها صالح في نوفمبر حصل الرئيس على وعد بالحصانة القانونية مقابل تنحيه وانهاء احتجاجات بدأت قبل أشهر ضد حكمه الممتد منذ 33 عاما.

وتقول جماعات حقوقية ان قوات الامن قتلت مئات المحتجين خلال الانتفاضة التي شهدت اندلاع اشتباكات من حين لاخر بين مؤيدي صالح ومعارضيه.

وتم تأجيل مناقشة مشروع القانون في البرلمان عدة مرات وقال المخلافي انها ستجري يوم السبت.

ودافعت الولايات المتحدة عن مسودة القانون بوصفه الوسيلة الوحيدة لاقناع صالح بالتخلي عن الحكم. لكن لاتزال هناك علامات استفهام بشأن نواياه بعد أن تراجع عن تعهده بمغادرة اليمن قبل انتخابات الرئاسة في فبراير شباط.

وتحرص واشنطن والسعودية على نجاح الخطة خوفا من استمرار الاضطراب السياسي لفترة طويلة مما سيسمح لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب ومقره اليمن بأن يرسخ أقدامه على امتداد ممرات لشحن النفط في البحر الاحمر.

وسيطر اسلاميون متشددون على بلدة رداع على بعد نحو 170 كيلومترا جنوب شرقي صنعاء هذا الاسبوع مما عزز هذه المخاوف