وزير الصناعة يكشف عن حجم المخزون من المواد والسلع الأساسية في اليمن

شهارة نت – صنعاء

أكد وزير الصناعة والتجارة، عبدالوهاب الدرة توفر السلع والمواد الأساسية والغذائية بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين لمدة ستة أشهر .

وأشار الوزير الدرة خلال زيارته لعدد من الأسواق والمحلات التجارية بالعاصمة صنعاء امس الخميس، إلى أن الوضع التمويني والغذائي مستقر ومطمئن، وقال “المخزون الغذائي بأمانة العاصمة والمحافظات مطمئن ولا داعي للتخوف فالمنافذ مفتوحة للشحنات التجارية والدوائية والسفن والقاطرات المحملة بالمواد الغذائية والبضائع بكافة أنواعها”..

ولفت إلى أن قطاع التجارة الداخلية بالوزارة ومكاتبها سينفذ عمليات رقابة صارمة على الأسواق بالتعاون مع المجالس المحلية والأجهزة المختصة لمنع أي تلاعب أو إخفاء لأي كميات بغرض الاحتكار .

وتفقد الوزير الدرة أوضاع الأسواق والمخازن والمحلات التجارية ومدى توفر المواد الغذائية الأساسية والتموينية واستعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك .

ودعا المواطنين إلى التعامل بإيجابية في عمليات التسوق والابتعاد عن المبالغة في شراء بعض السلع .. لافتاً إلى أن الوزارة تقوم بعملية تقييم ومتابعة لحركة الأسواق بشكل يومي لتحقيق الاستقرار التمويني والسلعي لحماية المستهلك ومعالجة أي اختلالات أو سلبيات .

وأشاد وزير الصناعة والتجارة بدور القطاع الخاص المتعاون في البيع بالأسعار المناسبة وتوفير السلع الغذائية والأساسية للسوق المحلي سواء المستوردة أو المنتجة محليا والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منها .

كما ثمن اهتمام رئيس المجلس السياسي الأعلى ومتابعته وتوجيهاته المستمرة بما من شأنه العمل على توفير المواد الغذائية والاستهلاكية بما يلبي حاجة المواطنين وحماية المستهلك من الاستغلال والتلاعب .

فيما أكد وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني الحرص على متابعة توفير احتياج المستهلك من السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية بالكميات الكافية والأسعار التنافسية .

وحث على تقديم العروض والتخفيضات للمواطنين في السلع الأساسية بأسعار منافسة وجودة عالية وخاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك .. مؤكداً ضرورة الالتزام والتقيد بعملية إشهار الأسعار .

ودعا الغرباني المواطنين إلى التعاون مع الوزارة في الإبلاغ عن أي مخالفات عبر عمليات المحافظات أو العمليات الرئيسية للوزارة على الرقم المجاني 174 وستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية حيالها .