نص المبادرة الخليجية والألية التنفيذية المزمنة لحل أزمة اليمن
تنص المبادرة الخليجية المعدلة لحل الأزمة اليمنية على تشكيل حكومة بقيادة المعارضة ومنح الحصانة للرئيس اليمني علي عبدالله صالح بعد استقالته? بحسب نص الخطة على أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره. وأن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح. وأن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني. وأن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا وأن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطي لهذا الغرض.
وتنص المبادرة على أن تنفيذ الأسس المذكورة يتم عن طريق الخطوات التنفيذية التالية:
– منذ اليوم الأول للاتفاق تنتقل السلطة من رئيس الجمهورية الى نائبه وتشكل حكومة وحدة وطنية وادارة مرحلة انتقالية يتم خلالها الحوار من اجل حل المشاكل الرئيسية في اليمن.
– تبدأ الحكومة المشكلة العمل على توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا.
– في اليوم التاسع والعشرين من بداية الاتفاق يقر مجلس النواب? بمن فيهم المعارضة? القوانين التي تمنح الرئيس ومن عمل معه خلال فترة حكمه? الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.
– في اليوم الثلاثين من بداية الاتفاق وبعد إقرار مجلس النواب بما فيه المعارضة لقانون الضمانات يقدم الرئيس استقالته إلى مجلس النواب ويصبح نائب الرئيس هو الرئيس الشرعي بالإنابة بعد مصادقة مجلس النواب على استقالة الرئيس.
– يدعو الرئيس بالإنابة إلى انتخابات رئاسية في غضون 90 يوما بموجب الدستور.
– يشكل الرئيس الجديد (هنا المقصود المنتخب) لجنة دستورية للإشراف على إعداد دستور جديد.
– في أعقاب اكتمال الدستور الجديد يتم عرضه على استفتاء شعبي.
– في حالة إجازة الدستور في الاستفتاء يتم وضع جدول زمني لانتخابات برلمانية جديدة بموجب أحكام الدستور الجديد.
– في أعقاب الانتخابات يطلب الرئيس من رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات تشكيل الحكومة.
– تكون دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي شهودا على تنفيذ هذا الاتفاق.
اما الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية فتنص
الجزء الأول – المقدمة
1- يدرك الطرفان:
(أ?) أن المأزق الذي وصلت إليه عملية الانتقال السياسي قد زاد من تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية التي لا تزال تتدهور بسرعة فيما يعاني الشعب اليمني مصاعب جمة.
(ب?) أن لشعبنا? بما فيه الشباب? تطلعات مشروعة إلى التغيير.
(ت?) أن هذا الوضع يتطلب وفاء جميع الأطراف السياسية بمسؤولياتها تجاه الشعب? عبر التنفيذ الفوري لمسار واضح للانتقال إلى حكم ديمقراطي رشيد في اليمن.
2- ويعرب الطرفان عن بالغ تقديرهما للجهود التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي وأمينه العام والأمين العام للأمم المتحدة عن طريق مستشاره الخاص وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وسفراء مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي من أجل دعم الاتفاق المتعلق بعملية الانتقال السلمي للسلطة? ويعتمدان هذه الآلية على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي بما يتفق كليا?ٍ مع قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2014 (2011).
3- وتنطبق التعاريف التالية فيما يتعلق بهذا الاتفاق:
(أ?) يشير مصطلح ( مبادرة مجلس التعاون الخليجي) إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة اليمنية في صيغتها المؤرخة 21-22 أيار/ مايو 2011م.
(ب?) يشير مصطلح (الطرفان) إلى التحالف الوطني(المؤتمر الشعبي العام وحلفائه) كأحد الطرفين? وإلى المجلس الوطني (أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤه).
4- يحل الاتفاق على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها محل أي ترتيبات دستورية أو قانونية قائمة ولا يجوز الطعن فيهما أمام مؤسسات الدولة.
الجزء الثاني – الفترة الانتقالية
5- يعتبر الجانبان أن الرئيس قد فوض نائب الرئيس? بموجب المرسوم الرئاسي رقم (24) لعام 2011? تفويضا?ٍ لا رجعة فيه? الصلاحيات الرئاسية اللازمة للتفاوض بشأن هذه الآلية وتوقيعها وإنفاذها? إلى جانب جميع الصلاحيات الدستورية المتصلة بتنفيذها ومتابعتها وممتد الصلاحيات لتشمل الدعوة إلى اجراء انتخابات مبكرة? وجميع القرارات اللازمة لتشكيل حكومة الوفاق الوطني? بما في ذلك تنصيب أعضائها وغيرها من الهيئات المنصوص عليها في هذه الآلية.
6- وت?ْنفذ الفترة الانتقالية على النحو التالي:
(أ?) وفقا?ٍ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 لعام 2011 الذي يلاحظ التزام رئيس اليمن بالتوقيع فورا?ٍ على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ويشجعه هو أو من أذن له بالتصرف بأسمه على القيام بذلك وعلى إجراء تسوية سياسية تستند إليها ووفقا?ٍ للمرسوم الرئاسي رقم (24) السنه الحالية 2011? سيوق?ع الرئيس أو نائب الرئيس نيابة عنه على مبادرة مجلس التعاون ال
